اوسلو / صوت النرويج
في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة 11 مارس أعلن وزير العدل النرويجي أنديش أندسون عن توجه لتقديم مقترحات جديدة ترغب وزارة العدل تطبيقها بحجة توفير الامن والاستقرار في البلاد ومنها السماح للشرطة بالدخول على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بمشتبه بهم في الإرهاب دون الحاجة للحصول على موافقة المحكمة على ذلك. كذلك نصب اجهزة تنصت سرية في منازل اشخاص مشتبه بهم أو يتم التحقيق معهم بقضايا إجرامية وإرهاب. الوزير تحدث أيضاً عن رغبت الوزارة بإقامة محطات تنصت على المكالمات الهاتفية للهاتف الجوال في الاماكن العامة والسماح للأجهزة الامنية بتنفيذ عمليات قرصنة وهكر على أجهزة الحاسب الالي للإطلاع عن الملفات المكتوبه أو موجود في جهاز الكمبيوتر لمن يتم متابعتهم أو الإشتباه بهم. يشار أن القانون الحالي يمنع الشرطة من مراقبة أي شخص متورط في أعمال إجرامية أو غرهابية دون الحصول على موافقة خطية من المحكمة.
المصدر: جريدة في جه / صوت النرويج
