صوت النرويج/ اوسلو / ربحت الدولة النرويجية دعوى قضائية غير مسبوقة أقامتها جماعات بيئية بهدف كبح عمليات التنقيب عن النفط في مياه القطب الشمالي.
وقال قاضي محكمة في "أوسلو" اليوم إن الحكومة عملت بشكل قانوني وفق الدستور النرويجي عند منحها تراخيص التنقيب في بحر "بارنتس" في القطب الشمالي.
ويعتقد أن القطب الشمالي به نصف موارد البلاد غير المكتشفة من الخام -، حيث منحت الدولة شركات مثل "شتات أويل" و"شيفرون" في عام 2016.
اوضحت المحكمة أن خطر الضرر البيئي من قرار الحكومة محدود وإجراءات المعالجة كافية، كما ألزمت المحكمة المجموعات البيئية بدفع 580 ألف كرونا مايعادل 72 ألف دولار.، حيث تكاليف القضية واتعاب محامي الدولة.
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي "تيري سوفيكنس" إن النتيجة كانت متوقعة، بفضل موافقة الحكومة على عمليات التنقيب بما يتوافق مع القانون.
وأقامت منظمتا "السلام الأخضر" و"الطبيعة والشباب" النرويجيتان دعوى قضائية ضد الحكومة، مدعية خرقها الدستور وتصرفها بما يتنافى مع التزام بلدان الشمال الأوروبي بمكافحة تغيرات المناخ بموجب اتفاق "باريس".
المصدر/ صحف نرويجية / صوت النرويج
