صوت النرويج /اوسلو / تبنى البرلمان النروجي بالأغلبية تعديلا يسمح بسحب الجنسية النرويجية ، من الأشخاص الذين حصلوا عليها في حالة إدانتهم بالمشاركة بأعمال إرهابية ضد مصالح النرويج .وصوت النواب بأغلبية واسعة من تسعين صوتا -بمن فيهم العماليون-، مقابل تسعة، على امكانية سحب الجنسية النروجية من اي شخص بالغ اذا ادين بالإرهاب او الابادة او بجرائم ضد الانسانية من قبل المحكمة العليا النرويجية. وكانت وزيرة العدل المستقيلة سلفي ليستهوغ تريد ان يقتصر القانون على ان تقرر وزارة العدل ذلك دون الرجوع للمحكمة ، لكن الأغلبية بزعامة حزب العمل رفض ذلك..
وقال وزير المعرفة والإندماج "يان تورا سانر من حزب المحافظين قال " أن “سحب الجنسية امر خطير ويتطلب تبريرا متينا”، مؤكدا أن النص الوارد في القانون المعدل يضمن التوازن بين الضرورات الامنية وحماية دولة القانون.
وتقول الاستخبارات النرويجية أن حوالي أربعين نروجيا موجودون حاليا في سوريا والعراق من أصل نحو مئة توجهوا الى البلدين للقتال في صفوف الجهاديين.
المصدر/ صحف /صوت النرويج